به گزارش قدس آنلاین، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» و مدیر آن در فهرست تحریمی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

1- با عنایت به اینکه تروریسم اقتصادی ( یا به اصطلاح تحریم های اقتصادی ) یکجانبه و غیرقانونی اِعمال شده توسط رژیم حاکم بر ایالات متحده آمریکا، که با هدف تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران و یا تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت ایران و فراتر از آن، خدشه به امنیت ملی و عمومی و ضربه زدن به استقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران طراحی و اعمال شده اند، در بسیاری موارد به لحاظ عینی و عملی موجد نتایجی از قبیل به مخاطره انداختن جان، تندرستی و آزادی مردم از جمله آزادی در انجام فعالیت های مشروع تجاری داخلی و خارجی، خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی، ایراد خسارت شدید به محیط زیست، به مخاطره افکندن ایمنی هوانوردی، به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی و مانند آن به شکلی فراگیر و وخیم شده اند و به آستانه جنگ و تروریسم اقتصادی تمام عیار علیه مردم ایران رسیده اند؛

2) و با عنایت به اینکه موسسه آمریکایی با نام متقلبانه «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» - و به ویژه مارک دوبوویتس مدیر این بنیاد - آگاهانه و عامدانه از طریق اقداماتی از قبیل تولید و انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابیگری و کارزار تبلیغاتی منفی به نحوی موثر در طراحی، اعمال و تشدید اثرات تروریسم اقتصادی علیه کشورمان مشارکت داشته و دارند؛ و به شکلی جدی و فعال در جهت آسیب وارد کردن به امنیت و منافع حیاتی مردم ایران تلاش کرده و می کنند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تکالیف مقرر در تبصره یک ماده 4 و تبصره یک ماده 5 از «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب 1396/5/22، به دنبال هماهنگی های صورت گرفته با مراجع ذیربط، بدینوسیله این بنیاد و "مارک دوبوویتس" مدیر آن را در فهرست تحریمی موضوع قانون مذکور قرار می دهد و لذا نامبردگان مشمول آثار قانونی مواد 6 تا 8 قانون موصوف خواهند بود.

بدیهی است این امر، خدشه ای به هرگونه اقدامات قانونی دیگر که از سوی سایر نهادها و دستگاه های اجرایی، قضایی یا امنیتی برای مقابله، تعقیب یا مجازات اشخاص مشروحه فوق، و نیز سایر همکاران یا همدستان ایرانی و غیرایرانی ایشان به سبب اقدامات و اعمال آنها علیه امنیت ملی و منافع دولت و مردم ایران اتخاذ شود، وارد نمی آورد.»